شاکی باید اول بتواند عنوان مجرمانه را روشن کند. قذف نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است و تبصره ماده ۲۴۶ تصریح می‌کند که قذف با نوشتن هم محقق می‌شود، حتی به شیوه الکترونیکی. پس محتوای یک چت خصوصی قابلیت تحقق قذف را دارد. توهین ساده هم مسیر خودش را دارد: ماده ۶۰۸ فحاشی و الفاظ رکیک را، اگر موجب حد قذف نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه شش می‌داند. و اگر پیام به‌جای دشنام، نسبت دادن جرمی غیر از زنا و لواط باشد، سراغ افترای ماده ۶۹۷ می‌رویم. این تفکیک در عمل مهم است، چون مجازات و شرایط تعقیب در هر کدام فرق می‌کند. یادتان باشد که قذف عمدی است و اگر قرینه‌ای نشان دهد منظور گوینده قذف نبوده، حد ثابت نمی‌شود (ماده ۲۴۸). متن پیام و سیاق گفتگو همین‌جا به کار می‌آید، پس تصویر ناقصی که فقط یک جمله را نشان می‌دهد خطرناک است.

اما سؤال اصلی اثبات است. قانون تجارت الکترونیکی در ماده ۱۲ راه را باز کرده: دادگاه نمی‌تواند داده‌پیام را صرفاً به‌خاطر شکل و قالبش رد کند. یعنی چت قابل استناد است. ولی بین «قابل استناد» و «معتبر» فاصله هست. ماده ۱۵ فقط برای داده‌پیام مطمئن قوی‌ترین حمایت را قائل شده: انکار و تردید در برابرش شنیده نمی‌شود و طرف مقابل تنها می‌تواند ادعای جعل کند. اسکرین‌شات معمولی، به نظر من، به این سطح نمی‌رسد. تصویر است، نه داده‌پیام با تمامیت احرازشده (قانون تمامیت را موجودیت کامل و بدون تغییر داده‌پیام تعریف می‌کند). طرف مقابل کافی است بگوید «این پیام را من نفرستاده‌ام» یا «این تصویر ساختگی است»، و بار اثبات سنگین می‌شود.

پس باید از تصویر به منبع برگشت. گوشی اصلی، حساب کاربری و شماره باید در دسترس بمانند و حذف نشوند. گزارش پلیس فتا یا کارشناس رسمی رایانه می‌تواند وجود پیام در دستگاه و نسبتش با حساب طرف مقابل را بررسی کند. باید نشان داد آن شماره و آن حساب واقعاً به متهم تعلق دارد؛ این حلقه را بسیاری از پرونده‌ها جا می‌اندازند. و از لحظه‌ای که دلیل تهیه شد، هر دست‌به‌دست شدن و هر ابزار استخراج باید ثبت شود. اگر گوشی ریست شده یا پیام‌ها پاک شده باشند، کارشناس هم کار زیادی از پیش نمی‌برد.

یک نکته‌ی عملی برای شاکی‌ها: اسکرین‌شات را نگه دارید، ولی مدرک اصلی آن نیست. قبل از هر کاری، با گوشی دست‌نخورده سراغ بررسی فنی بروید. اگر هم طرف مقابل شاکی است و فقط تصویر دارد، همین نبود زنجیره‌ی اثبات اولین نقطه‌ی دفاع شماست.