|
راهنمای جامع حقوقی ودفاع تخصصی درپروندها
گروه وکلای آوید؛ وکالت تخصصی و مشاوره حقوقی ممتاز در تمام پروندهها با وکلای حرفه ای
| ||
|
اکثر اختلافات پیمانکاری که به دادگاه یا داوری کشیده میشوند، ریشه در همان چند خط قرارداد اولیه دارند که کسی وقت نگذاشته بود آنها را دقیق بنویسد. طرفین روی مبلغ و زمانبندی توافق میکنند، قرارداد را امضا میکنند و کار شروع میشود. مشکل جایی بروز میکند که چیزی طبق برنامه پیش نمیرود؛ همانجاست که معلوم میشود بند فسخ ناقص بوده، یا اصلاً خسارت تأخیر پیشبینی نشده است. در این یادداشت چهار بند را بررسی میکنم که در عمل بیشترین نقش را در حلوفصل اختلافات پیمانکاری بازی میکنند. وجه التزام؛ جایگزین اثبات خسارت واقعی طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغ معینی بپردازد، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آن مبلغ محکوم کند. این یعنی وجه التزام، طرفین را از بار سنگین اثبات میزان دقیق خسارت در دادگاه معاف میکند. فرض کنید کارفرمایی به دلیل تأخیر پیمانکار، فرصت اجاره دادن ملک را از دست داده است. بدون وجه التزام، باید ثابت کند دقیقاً چه مبلغی از این بابت متضرر شده؛ کاری که در عمل شاهد و مدرک محکم میخواهد و ماهها طول میکشد. اما اگر قرارداد از ابتدا مبلغ ثابتی برای هر روز تأخیر تعیین کرده باشد، محاسبه ساده و قابل دفاع میشود. نکتهای که کمتر به آن توجه میشود این است که وجه التزام باید متناسب با ارزش قرارداد باشد. مبلغ نامتناسب - چه خیلی کم و چه غیرمنطقی زیاد - میتواند دستاویزی برای طرف مقابل شود تا اعتبار کل بند را زیر سؤال ببرد. خسارت تأخیر؛ وقتی روز شمار میشود خسارت تأخیر تفاوت مهمی با وجه التزام کلی دارد: به جای یک مبلغ ثابت برای هر نوع تخلف، معمولاً به صورت درصدی از مبلغ قرارداد یا رقمی مشخص برای هر روز تأخیر محاسبه میشود. در پروژههای ساختمانی این بند اهمیت عملی بالایی دارد، چون تأخیر یک پیمانکار میتواند زنجیرهای از تأخیرها را در سایر بخشهای پروژه ایجاد کند. سؤالی که باید در این بند پاسخ داده شود این است: سقف خسارت تأخیر چقدر است؟ آیا محدودیتی وجود دارد یا با گذشت زمان بینهایت افزایش مییابد؟ در بسیاری از پروندهها، نبود سقف باعث شده رقم خسارت به مبلغی برسد که عملاً غیرقابل پرداخت است و خودش به منشأ دعوای جدید تبدیل میشود. همچنین باید مشخص شود تأخیرهای ناشی از تقصیر کارفرما (مثل تأخیر در تحویل نقشه یا پرداخت) از این محاسبه مستثنا هستند؛ در غیر این صورت پیمانکار میتواند به درستی ادعا کند خودِ کارفرما مانع پیشرفت کار شده است. حق فسخ؛ چه کسی، کِی، و چطور میتواند خارج شود یکی از پرتکرارترین اشتباهات در قراردادهای پیمانکاری، نوشتن حق فسخ به صورت یک جمله کلی مثل «در صورت تخلف هر یک از طرفین، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را دارد» است. این جمله در نگاه اول کافی به نظر میرسد، اما در عمل هیچ مکانیزم اجرایی ندارد. یک بند فسخ کارآمد باید سه چیز را روشن کند: چه اتفاقاتی مصداق تخلف محسوب میشود، چه مهلتی برای رفع تخلف (اگر قابل رفع باشد) داده میشود، و اعلام فسخ باید از چه طریقی و با چه فاصله زمانی ابلاغ شود. بدون این جزئیات، حتی اگر حق فسخ در قرارداد نوشته شده باشد، اجرای آن به سادگی محل اختلاف میشود؛ طرف مقابل ادعا میکند فسخ بدون اخطار قانونی صورت گرفته و کل اقدام را باطل میداند. نکته دیگر تفکیک بین فسخ و انفساخ است. برخی قراردادها شرط میکنند در صورت وقوع رویداد خاصی (مثل توقف کار بیش از سی روز)، قرارداد خودبهخود منفسخ میشود و نیازی به اعلام اراده طرفین نیست. این نوع شرط در عمل سریعتر و کمدردسرتر از فسخ ارادی عمل میکند. تضمین حسن انجام کار؛ پوششی برای دوره پس از تحویل معمولاً پرداخت به پیمانکار تا انتهای پروژه تسویه نمیشود؛ بخشی از مبلغ (رایجترین رقم بین پنج تا ده درصد) به عنوان تضمین نگه داشته میشود تا مشخص شود کار پس از تحویل هم دچار نقص فنی نمیشود. این تضمین میتواند به شکل کسر از صورتوضعیت، ضمانتنامه بانکی، یا چک باشد. مشکلی که در عمل زیاد دیده میشود این است که مدت زمان دوره تضمین در قرارداد مبهم رها میشود. اگر مشخص نشود این دوره از چه تاریخی شروع میشود و چه مدت طول میکشد، کارفرما میتواند سالها مبلغ را نگه دارد و پیمانکار راه قانونی روشنی برای مطالبه آن نداشته باشد. بند تضمین باید همچنین روشن کند نقص فنی که مشمول این تضمین میشود، تحت چه شرایطی باید توسط چه کسی رفع شود؛ آیا پیمانکار موظف به تعمیر رایگان است یا کارفرما میتواند مبلغ را به عنوان جریمه ضبط کند. برچسبها: وکیل قراردادی, وکیل ملکی, وکیل قراردادی در سمنان, وکیل محمود پورتیموریان [ چهارشنبه هجدهم شهریور ۱۴۰۵ ] [ 18:18 ] [ گروه وکلای آوید ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||